۶ دستور رئیسی برای گره‌گشایی از مسکن | سیمان و فولاد از بورس کالا خارج می شود؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۵۰۹۵
به گزارش همشهری، نشست شورای عالی مسکن باز هم با دستور کار تسهیل و تسریع در نهضت ملی مسکن برگزار شد. بررسی آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت خانه‌سازی، ارائه راهکارهای تسریع در تأمین مالی ساخت مسکن، بررسی عملکرد بانکها، تلاش جهادی برای تأمین نیازهای نهضت ملی مسکن، تلاش برای کاهش هزینه ساخت از فولاد و سیمان تا سایر نهاده‌ها و اعتبارزدایی از قولنامه‌ها، ۶ راهبرد مورد تأکید رئیس‌جمهور با محوریت حل مشکل مسکن بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشخص نبودن فرایند اجرای قانون جهش تولید مسکن در مورد برخی مسائل نظیر هزینه مصالح سیمان و فولاد، باعث شده اجرای نهضت ملی مسکن با چالش‌هایی روبرو شود. به همین واسطه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی مسکن، ضمن بررسی چالش‌های نهضت ملی مسکن، ۶ دستور و راهبرد برای تسریع در حل مشکلات این نهضت صادر کرد.
آمارهای بانکی را بررسی کنیدرئیسجمهوری با اشاره به اینکه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل‌قبول نیست، از این واقعیت پرده برداشت که برخی بانکها به‌جای پرداخت تسهیلات مسکن، به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.
سیدابراهیم رئیسی در همین راستا دستور داد: ظرف ۲ هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شود تا اولاً آمارهای مربوط به تعداد متقاضیان، تعداد قراردادها و میزان تسهیلات پرداختی بررسی شود و دوما راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند. ژ
همچنین بنا به دستور رئیس‌جمهور، مقرر شد هیات ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، عملکرد بانکها از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی و نسبت به تشویق و تنبیه مدیران بانک‌های قانونمند و متخلف در این حوزه اقدام شود.
کار جهادی برای حل مشکل مردمرئیسجمهوری با تأکید بر اینکه اگر اجرای برنامه‌ها دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، گفت: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به‌منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تأخیر مواجه شود.
رئیسی، پرداخت به‌موقع تسهیلات، تأمین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق مأموریت و هدف مهم شورای عالی مسکن برشمرد و تأکید کرد: امروز مردم برای تأمین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.
کاهش هزینه سیمان و فولادیکی از مباحث مرتبط به نهضت ملی مسکن که در یک هفته اخیر مطرح شده، خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به‌منظور تغییر قیمت پایه و ارزان‌سازی دسترسی نهضت ملی مسکن به این مصالح اساسی بود. این موضوع را چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد و همین مسئله دیروز در نشست شورای عالی مسکن بررسی شد.
رئیس‌جمهوری دراین‌باره با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت نهضت ملی مسکن، کاهش قیمت تمام‌شده ساخت است، گفت: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چراکه هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.
نکته قابل توجه این است که یک منبع اگاه در دولت، به خبرنگار همشهری گفت: در دولت هیچ‌گونه بحثی در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مطرح نیست و دولت چنین کاری انجام نمی‌دهد.
او با اشاره به اظهار نظر مهرداد بذرپاش در این مورد، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی در صورت تاکید بر این مساله، در دولت فقط یک رای دارد که می‌تواند از آن استفاده کند؛ اما به مصوبه ختم نمی‌شود.
قولنامه بی‌اعتبار شوددکتر رئیسی در ادامه همچنین با تأکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی به‌صورت رسمی تأکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامه‌های عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و به‌منظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفاً اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.
کد خبر 790974 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن سیمان فولاد سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن سیمان فولاد سید ابراهیم رئیسی شورای عالی مسکن نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی سیمان و فولاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۵۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است